عاجل محاكمة تاريخية لأكبر رؤوس الفساد في الجزائر | جلسة عامة للجزائريين

أكد وزير العدل أن المحققين قد توصلوا إلى نتائج إيجابية أولية فيما يخص هذه الملفات "المفزعة"، وستعرض على الرأي العام بداية من يوم المحاكمة.

وشدد بلقاسم زغماتي، أن مكافحة الفساد هي إرادة سياسية، وليست مجاملة وتوزيع كلام مصرحا: "الأمر لا يتعلق بأننا نقدم مجموعة لصوص إلى المحاكم ثم السجون ... هكذا لن نفعل شيئا الأمر يتعلق بالإرادة السياسية". مؤكدا أن "ظاهرة هدامة وفتاكة الفساد ولا تنتهي أو تزول بوجود العباقرة من القضاة وضباط الشرطة القضائية، ولن لن يتمكنوا من فعل شيء دون إرادة سياسية".

تاريخ إجراء المحاكمة المنتظرة:

أعلن وزير العدل، السيد: بلقاسم زغماتي أن جلسات محاكمة المتورطين في قضايا فساد والمتعلقة بنهب المال العام يتورط فيها مسؤولون كبار في الدولة وشخصيات بارزة جدا في قطاع السياسة والوزارة في الجزائر ، إذ ستكون الجلسة والمحاكمة  علنية اي بحضور العامة  بمحكمة سيدي امحمد بداية من يوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 بالجزائر العاصمة .

أضاف زغماتي، في رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة التعديلات المدرجة على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، اليوم، أن "الشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد وسوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة ... حتى لا تقولوا عني هذا الوزير جاء ليوزع علينا الكلام".